Dairieh-protest-london12-266601-orig.width-840.watermark

اتهامات لتونس وموريتانيا بالتسبب بوفاة معتقل سابق في غوانتانامو

لندن – مدين ديرية

لندن – المملكة المتحدة – 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

 

اتهمت زوجة المعتقل السابق في غوانتانامو التونسي لطفي بن علي؛ الحكومتين التونسية والموريتانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بالتسبب بوفاة زوجها والذي توفي في 08 مارس/ آذار 2021 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي كان قد وصلها بعد ان امضى 13 عشرة سنة في معتقل غوانتانامو السيئ الصيت، حيث نقل عقب الافراج عنه إلى كازاخستان عام 2014 بعد معاناة مع مرض مزمن في القلب، حيث كان وضعه الصحي في حالة حرجة، استدعت تركيب صمام للقلب، وقد خضع لعملية تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وكان يعاني من انخفاض ضغط الدم في معظم الأحيان، وذلك نتيجة ضعف أداء القلب .

وبعد موافقة السلطات الموريتانية استقباله على أراضيها بموجب اتفاق بين السلطات الأمريكية ونظيرتها الموريتانية، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، عام 2017 ، استقر في نواكشوط العاصمة دون أوراق مدنية، أو أي بطاقات ثبوتية تعريفية صادرة عن السلطات الموريتانية.

وقالت زوجة بن علي السورية آمنة عبد الكريم؛ ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي هي من كانت تتكفل بأعباء علاج زوجها، وذلك لما يقارب العام قبل ان يتوقف برنامج اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعلاج الزوج ، حيث أوقفت اللجنة الدولية المساعدات عن زوجها المريض وهو بأمس الحاجة اليها، غير ان تدخل منظمة “بركة ستي” الخيرية أعادت المساعدات لمصروفات العلاج  الى بن علي دون توقف.

T
المعتقل السابق في غوانتانامو التونسي لطفي بن علي

وأوضحت عبد الكريم ان الاتفاق كان ينص على حصول زوجها على حق الإقامة بعد عام من وجوده في موريتانيا، لكنه بقي في  البلد المضيف دون أوراق مدنية أو بطاقات تعريف صادرة عن الدولة المستضيفة، وهذا الامر جعل الزوجة نفسها تدخل البلاد دون أي أوراق تثبت زواجها منه أو أي وثيقة تثبت شخصيته غير عقد الزواج الشرعي. 

وأضافت الزوجة المكلومة: تعرض زوجي أكثر من مرة لأزمة قلب مفاجئة، وكان الحال يزداد سوءا يوما بعد يوم، ليتعرض بعدها لأزمة قلب مفاجئة أخرى،  نقل على إثرها إلى المستشفى ومكث نحو الأسبوع، وخضع للعلاج بالصدمات الكهربائية قبل ان يقرر طبيب القلب  المشرف على علاجه البرفسور حرمة زين انه ينبغي ان ينقل الزوج للعلاج في تونس بصورة عاجلة أي قبل عدة أشهر من وفاته.

 

وأضافت عبد الكريم ان الطبيب حرمة زين بعد ان اطلع على وضع زوجها الصحي تحدث مع منظمة أطباء بلا حدود، واعلمهم بالحالة الصحية الحرجة للزوج، غيران عدم وجود أجهزة خاصة في نواكشوط لإتمام العملية الجراحية، فقد استدعى ذلك الطلب بصورة عاجلة للعلاج في الخارج،  وبدورهم طلب منه الاطباء السفر لبلده تونس للعلاج هناك، بسبب توفر الأجهزة الخاصة للعملية الجراحية، وقد تكفلت بكل مصاريف السفر والعلاج والإقامة في بلده تونس منظمة بركة ستي الخيرية.

وقد حمّلت الزوجة عبد الكريم السفارة التونسية والحكومة التونسية المسؤولية الكاملة بالتسبب في وفاة زوجها  المعتقل السابق في غوانتانامو،

وذلك بعد ان امتنعت عن الرد على استغاثة  مواطن تونسي كان يصارع الموت، وتقاعست عن حماية مواطنها وعدم القيام بدورها لإجلاء المواطن التونسي لطفي بن علي للعلاج في بلده . وفي السياق نفسه أكدت عبد الكريم ان السلطات التونسية منعت عائلة زوجها من حضور مراسم جنازته ودفنه في نواكشوط،  وبعد مطالبات متكررة استمرت أربعة اشهر تم السماح لأخته بزيارة قبره،

كما استنكرت الزوجة موقف  الحكومة الموريتانية بعدم الوفاء بالتزاماتها،  حول حق زوجها بالإقامة  والوثائق الثبوتية وبطاقات التعريف الشخصية والحقوق المدنية، والتي كانت ضمن الاتفاق على استقبال بن علي أراضيها، مشيرة بالوقت نفسه أن انسحاب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من مساعدة ورعاية زوجها طبيا، أدى بلا شك إلى الإهمال الطبي وبالتالي وفاته.

بدورها قال تقرير صادر عن منظمة بركه ستي والتي تبنت قضية المعتقل السابق بن علي:

تعود قصة الموطن التونسي لطفي بن علي، وبقاءه على الأراضي الموريتانية حيث تم ترحيله من معتقل غوانتانامو كسجين سابق أنهى محكوميته الزمنية إلى كازخستان ومن ثم إلى موريتانيا بعد موافقة السلطات الموريتانية استقباله على أراضيها بموجب اتفاق بين السلطتين الموريتانية والأمريكية، وذلك تحت إشراف هيئة الصليب الأحمر الدولي.

20120806_zaf_m67_011.width-840.watermark
أحد حراس الجيش الأمريكي يسير في الرواق في المعسكر 5 في خليج جوانتانامو في أغسطس 2012

بعد وصول المعني إلى الأراضي الموريتانية، نجح  بالتواصل مع هيئة البركة سيتي في فرنسا والتي بدورها هي أيضا تواصلت مع فرعها في موريتانيا وتحملت الأخيرة جميع التكاليف من علاج وسكن ومصاريف أخرى، بعد ذلك باشرت المنظمة إجراءات العلاج من فحوص وأدوية واستعداد تام لكل ما يترتب على علاجه ولو تطلب الأمر رفع المعني إلى الخارج، أو جلب طاقم صحي متكامل لإجراء عملية جراحية داخل موريتانيا، وبعد الاستشارات والتقارير الطبية عن حالة بن علي والتي أكدت على ضرورة اجراء عملية جراحية لاستبدال بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب مزدوج الأقطاب على مستوى القلب الذي يحمله، والتي مضى على نفاذها قرابة سنة كاملة وأصبحت لا تعمل حسب ما صرح مسؤول في المنظمة، وقال المعني (مسؤول المنظمة) انه تقدم الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بطلب التدخل لدى الجهات المعنية لحصول السيد لطفي بن علي على بطاقة الإقامة على الأراضي الموريتانية، لتمكينه من إتمام إجراءات السفر لتلقي العلاج خارج البلاد، بعد ما تعذر علاجه في موريتانيا، وذلك بعد تشخيص الحالة الصحية للمعني من كبار الاخصائيين في البلاد وصدور تقرير خاص مفاده أن الحالة الصحية للمريض لطفي بن علي تستدعي عملية جراحية مستعجلة وفي أسرع وقت، ولا يمكن إجراؤها على الأراضي الموريتانية، وحددوا ثلاثة دول يمكن إجراء هذه العملية فيها وهي : تونس، المغرب، تركيا، وبعد دراسة متأنية للطلب المقدم للجنة ونظرا للحالة الإنسانية التي يعيشها بن علي ، راسلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وزارة الداخلية واللامركزية بالرسالة رقم 0305 بتاريخ 10/11/2020 بصفتها القطاع الحكومي الوصي على مثل هذه الوثائق ، وبعد متابعة الرسالة تبين للجنة أنه تم احالتها من طرف وزير الداخلية إلى الجهة المختصة مطالبا فيها المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بإصدار بطاقة إقامة مدة صلاحيتها 6 أشهر قابلة للتجديد وذلك تحت الرقم 2738-2740 بتاريخ 02/12/2020 وفي اليوم التالي استدعت الوكالة المعني(مسئول المنظمة و السيد لطفي بن علي) وسلمته ظرفا مغلقا وطلبت منه تسليمه لمدير سجل الأجانب في لكصر بنواكشوط بتاريخ 03/12/2020 وأن يصطحب معه بن علي، وبعد وصولهم ولقائهم بمدير المركز وقراءته للرسالة، قام بسؤال  لطفي بن علي عن حيازته  لجواز سفر أو بطاقة تعريف أو بطاقة قنصلية فأجابه بلا، فهو لا يملك أي وثيقة مدنية، فأوعز لهم بانتظار اتصال منه، ولم يجد بعد ذلك أي جديد بخصوص بن علي حتى وافاه الأجل في 08 مارس 2021 .